اما و اگرهایی از یک طرح مثبت برای سینما! - وبلاگ علیکایی

به گزارش خبرنگاران، سازمان سینمایی از مدت ها قبل اقدامی مثبت را برای رده بندی سنی فیلم های سینمایی پیگیری کرد که در ادامه اجرایی شدن این طرح پس از آنالیز های متعدد، شورایی متشکل از 30 نفر به انتخاب و حکم رییس سازمان معرفی گردید؛ شورایی که همراه با آن شیوه نامه رده بندی سنی آثار سینمایی هم منتشر شد و همین شیوه نامه سوالات دیگری را ایجاد کرد که منجر به واکنش های مختلف شده است.

مهم ترین دغدغه و نگرانی ای که در فضای رسمی و غیررسمی رسانه ای درباره آن اظهار نظر شده به این برمی گردد که نکند این شورا به یک ممیزی دوم یا عاملی برای محدودیت اکران فیلم ها منجر گردد. بویژه آنکه در شیوه نامه به طور صریح قید شده معاونت ارزشیابی و نظارت براساس این شیوه نامه و در چارچوب مصوبات هیات اکران نسبت به کاهش ظرفیت نمایشی فیلم های مشمول رده بندی سنی اقدام می نماید.

این شیوه نامه که در چهار فصل تدوین شده در ماده چهارم فصل دوم خود این سوال را به وجود می آورد که آیا کاهش ظرفیت نمایشی برای فیلمی که رده بندی سنی دارد، مثل همان چیزی است که برای فیلم خانه پدری کیانوش عیاری درنظرگرفته شد که به آن پروانه نمایش دادند اما به شرط اکران در چند سینمای محدود هنر و تجربه؟! آیا این روش راه گریزی می گردد برای فیلم های احتمالی ای که ممکن است برای صدور پروانه نمایش با سختگیری هایی روبرو باشند؟ اصلا از فیلم های مسئله دار که بگذریم، با وجود این بند چه اتفاقی برای میزان فروش فیلم هایی که می توانند جزو پروفروش ها باشند می افتد؟ مثلا شبی که ماه کامل شد اگر الان براساس این شیوه نامه قرار بود مجوز نمایش بگیرد با خشونتی که در آن هست و قطعا مشمول رده بندی سنی می شد، آیا با کاهش ظرفیت اکران میزان فروشش آسیب نمی دید؟ این سوال درباره محدودیت و تاثیر در فروش بعضی فیلم های کمدی که اتفاقا شوخی های مبتذل آن باعث اعتراض شده بود هم مطرح است.

حبیب اسماعیلی در این باره می گوید: گاهی یک فیلم موضوعی اجتماعی- سیاسی دارد و خانواده ها واقف هستند که این نوع فیلم ها مناسب بچه هایشان نیست پس درجه بندی سنی برای همه فیلم ها مناسب نیست و تنها باید برای بعضی فیلم ها باشد که شاید صحنه ها یا دیالوگ های مناسبی برای بچه ها نداشته باشد زیرا بدین شکل از نظر فروش به تهیه کننده ها آسیب می رسد.

همچنین حسین انتظامی، رییس سازمان سینمایی در مصاحبه ای تلویزیونی گفته است، اسم کاری که شورای رده بندی سنی انجام می دهد را نمی توان ممیزی گذاشت چون کاملا جنبه تعاملی دارد. نوع این نظام نظارتی جدید است و یک طرفه نخواهد بود همانطور که در آیین نامه تصریح شده، پلان هایی از فیلم که توسط این هیات دارای درجه بندی تشخیص داده می شوند، به تهیه کننده اعلام می گردد و انتخاب با تهیه کننده خواهد بود که بخواهد فیلم او با درجه بندی پخش گردد یا خیر. این جملات معین ننموده که اگر تهیه کننده نخواهد فیلمش رده بندی سنی گردد چه اتفاقی برای فیلمش رخ می هد؟ آیا پروانه نمایش نمی گیرد؟ آیا با محدودیت در اکران روبرو می گردد؟ آیا باید بین حذف پلان یا رده بندی فیلم یکی را انتخاب کند؟

البته این شیوه نامه نکات مثبت و درخور زیادی دارد اما سوالات و ابهام ها از چگونگی اجرایی شدن آن هم در جای خود قابل تامل است.

بعضی سینماگران در کنار حمایت از چنین طرحی نکاتی را اشاره نموده اند؛ مثل منوچهر محمدی که به خبرنگاران گفته است: یشورای پروانه نمایش باید بازآموزی گردد و آیین نامه پروانه نمایش مورد بازبینی قرار گیرد تا اگر معین شد که گروه سنی 16 به پایین فیلمی را نبیند انگار درواقع فیلم را دچار ممیزی سنی کردیم و دیگر شورای پروانه نمایش دست به ممیزی نزند.

نرگس آبیار هم گفته است: خوب است علاوه بر یک آیین نامه معین، فرهنگ سازی مناسب برای خانواده ها جهت رعایت رده بندی سنی نیز وجود داشته باشد البته در این میان سینمادارها هم نقش مهمی برای مانع شدن از حضور بچه ها برای فیلم هایی که محدودیت سنی دارند، باید داشته باشند.

این اظهارنظر آبیار از این جهت جالب توجه است که در شیوه نامه، هیچ التزامی برای سینماداران جهت جلوگیری از ورود مشمولان رده بندی سنی به سینماها درنظر گرفته نشده و همه چیز برعهده والدین و خانواده ها گذاشته شده است و اگر در این میان خانواده نخواهد به رعایت این رده بندی سنی تن دهد تنها سینمادار و صاحب فیلم است که ضرر می نماید. به همین دلیل لازم است که اقدامی جدی برای توجه به این آگاهی سازی از سوی رسانه ملی صورت گیرد و باید تعاملی جدی هم میان مسئولان دو سازمان سینمایی و صدا و سیما اتفاق بیفتد.

وجه دیگر این شیوه نامه و شورایش نوعی موازی کاری یا شاید دوباره کاری برمی گردد که همین باعث شده برداشت سانسور بیشتر تقویت گردد، همانطور که فرشته طائرپور گفته است: ظاهرا ریاست جدید سازمان سینمایی علاقه مند به تشکیل شوراهای موازی با وظایف مرتبط است. به نظر من همین شورای پروانه نمایش، با پیوستن دو سه عضو جدید و مجرب از میان همین فهرست 30نفره، می توانست این مسئولیت را متقبل گردد و مرحله ای به مراحل ممیزی فیلم ها اضافه نگردد.

او معتقد است: تعداد بالای اعضای یک شورا، الزاما به معنای تخصصی تر بودن آن نیست و این اطمینان خاطر را ایجاد نمی نماید که دیگر مو، لای درز تصمیمات ارشاد نخواهد رفت؛ بخصوص آنکه بعضی از اسامی اعلام شده، برای سینماگران کاملا ناآشنا هستند و در تداوم انتصابات اخیر سازمان سینمایی، بیشتر در بخش های مختلف صدا و سیما تجربه داشته اند و طبیعتا پیش بینی مواضع شان در خصوص فیلم های سینمایی می تواند مایه نگرانی بیشتر سینماگران باشد.

به هر حال باید دید اولین خروجی های این شورا و بعد تاثیر آن در فروش و میزان مخاطب سینما چه خواهد بود و شاید اصلا روند کار طوری پیش رود که این شورا در آینده جایگزین شورای صدور پروانه نمایش گردد!