بیانیه وزارت خارجه ایران درباره سرانجام محدودیت های تسلیحاتی - وبلاگ علیکایی

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، متن کامل بیانیه وزارت امور خارجه ایران به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص پایان محدودیت های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولین نظامی کشور/ 27 مهر 1399 - 18 اکتبر 2020

امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که برخلاف تلاش­های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت نموده است. از امروز، همه محدودیت های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات اقتصادی مرتبط با آن[1] و تمامی ممنوعیت ­های ورود یا عبور از قلمرو دولت های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین نظامی ایران تحمیل شده بودند،[2] به صورت اتوماتیک پایان یافت.[3] بر اساس یکی از نوآوری­ های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت ­های تسلیحاتی و ممنوعیت­ های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه ­­ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

لغو محدودیت­ های تسلیحاتی و ممنوعیت­ مسافرتی بگونه ­ای طراحی شده است که اتوماتیک بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس گیر و با پیش بینی دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت های موشکی در سال 1402 (2023) و نیز پایان کامل پرونده هسته ای در شورای امنیت در سال 1404 (2025) هم پیش بینی شده است.

بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می ­تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می تواند بر مبنای سیاست­ های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمین ه­ای - از جمله اقتصادی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی - هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی­ های بومی پایدار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران-که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش­ افروز غربی شد-تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین نموده است. این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و واردات بی رویه سلاح های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و رجحان در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه-­همانند تجاوز علیه مردم بی دفاع یمن-کمک نموده و به آن دامن زده است.

برغم تلاش­ های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه 2231، دولت­ های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که از دولت ­های عضو دعوت می کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند سازگار کنند. جمهوری اسلامی ایران توجه همه دولت­ های عضو را به مفاد روشن قطعنامه 2231 و جدول زمانی مربوطه جلب می­ نماید.

ایالات متحده، که نیرنگ­ های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه 2231 رها نموده؛ به پایبندی کامل به تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد بازشود؛ اقدامات مغایر با حقوق بین­ الملل و نادیده دریافت نظم بین ­المللی را متوقف نماید؛ و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد. بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه 2231 و خصوصا بند 1 قطعنامه و چارچوب های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب شده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می ­دارد.

[1] مطابق بند پنجم و شق دوم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد

[2] مطابق شق پنجم بند ششم ضمیمه ب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد

[3] تحریم­ های شورای امنیت ملل متحد بر جنبه­ های مختلف همکاری­ های دفاعی ایران -هرچند که نامآغاز و بی پایه بودند - از قطعنامه 1747 در سال 2006 (1386) آغاز شده بود و به تدریج تا تصویب قطعنامه 1929 (1391) دامنه آن گسترش یافت. لازم به ذکر است که در قطعنامه های (1385) 1737، (1386) 1747 و (1391) 1929 ممنوعیت بی دلیل سفر تعداد قابل توجهی از شهروندان و مقامات نظامی ایران به کشورهای عضو ملل متحد تعبیه گشت. متعاقب انعقاد برجام و و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد در سال 2015 (1394)، مفاد قطعنامه های قبلی شورای امنیت-1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 و 2224 همگی پایان یافتند. به موازات، شورای امنیت، صادرات و واردات اقلام تسلیحاتی مشخص شده را برای مدت 5 سال مشمول نظام مجوزخواهی موردی کرد و همزمان ممنوعیت سفر را برای تعداد محدودی از شهروندان و مقامات نظامی کشور ادامه داد. امروز، 27 مهر 1399 (برابر با 18 اکتبر 2020) تمامی این محدودیت­ ها پایان یافتند.