برداشت سالانه حدود 6 میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آبی - وبلاگ علیکایی

به گزارش خبرنگاران، سیدمحمدعلی مستوفی در نشست حفاظت و صیانت از سفره های زیرزمینی که در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب برگزار گردید، با بیان این که بیش از 85 درصد ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است، گفت: برای چنین اقلیمی باید از آب قابل برنامه ریزی استفاده کنیم.

به گفته وی آب قابل برنامه ریزی میزان آبی است که می توان از منابع آب زیرزمینی برداشت کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره وری منابع آب زیرزمینی با تاکید بر این که میزان آب قابل برنامه ریزی در هیچ نقطه ایران رعایت نمی گردد، اظهار کرد: در ایران تعادل بین منابع آبی و میزان مصرف آب وجود ندارد.

بیش از 480 محدوده ممنوعه در ایران

مستوفی در ادامه با بیان این که ایران به 609 محدوده مطالعاتی تقسیم شده است، گفت: از این میزان بیش از 408 محدوده ممنوعه شده است یعنی وضعیت بهره برداری منابع آب بیش از پتانسیل است.

برداشت سالانه 6 میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک

وی با بیان این که بیش از 130 میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی کشور از بین رفته است، ادامه داد: سالانه حدود شش میلیارد مترمکعب از ذخائر استراتژیک آب کشور برداشته می گردد.

به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و بهره وری منابع آب زیرزمینی متوسط افت سالانه آبخوان های کشور حدود 55 سانتی متر و متوسط افت تجمعی 50 سالانه آبخوان های کشور 25 متر است.

مستوفی ادامه داد: از 130 میلیارد مترمکعبی مذکور 60 درصد در 15 سال پیش و بیش از 90 درصد در 25 سال گذشته برداشت شده است.

آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی

وی در ادامه در خصوص آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی شرح داد: فرونشست دشت های مختلف و ایجاد فروچاله ها که به معنای مرگ زمین بوده و قابل برگشت نیست از آثار برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی محسوب می گردد.

وی در خصوص ایجاد چنین شرایطی نیز گفت: نبود نگرش سیستمی، توسعه بدون توجه، انتقال صنایع پرآب طلب به کویر و وضع بعضی قوانین مانند رایگان کردن آب زیرزمینی برای بعضی بهره برداران از دلایل ایجاد این وضعیت محسوب می گردد.

سیر تحولات قانونی از سال 47 تا 89

مستوفی در ادامه با اشاره به سیر تحولات قانونی اظهار کرد: تا سال 47 کسی که مالک زمین بود، می توانست مالک آب هم باشد. این قانون در سال 47 با وضع قانون ملی شدن آب از بین رفت و مالکیت خصوصی از آب گرفته شد. سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب، سال 1383 قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت، سال 1384 قانون الحاق یک ماده بر قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و سال 1389 قانون معین تکلیف چاه های فاقد پروانه وضع شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره وری منابع آب زیرزمینی با بیان این که اقدامات در سال 1379 در قانون با تشکیل وزارت جهاد کشاورزی معین تر شد، ادامه داد: در آن موقع اعلام شد برای این که بتوانیم منابع آب پایداری داشته باشیم یک شورا باید تشکیل گردد که این شورا 9 عضو داشت و با ریاست رییس جمهور تشکیل می شد. از سال 1381 تا 1392 این شورا فقط هفت جلسه تشکیل داد.

طرح احیا و تعادل بخشی

وی با بیان این که در سال 1392 طرح احیا و تعادل بخشی طراحی شد، اظهار کرد: در این طرح وزارت نیرو مکلف به اجرای 15 پروژه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به اجرای 11 پروژه و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای یک پروژه شدند.

مستوفی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف به معین و ابلاغ الگوی کشت بهینه و اعلام روش های بهبود شیوه های آبیاری شد. وزارت کشور نیز مکلف به معین و ابلاغ الگوی فضای سبز بر مبنای اقلیم مناطق و آب قابل برنامه ریزی و تشکیل جلسات منظم ماهانه شورای حفاظت منابع آب در حمایت از اجرای طرح و برطرف موانع شد.

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره وری منابع آب زیرزمینی ادامه داد: دولت مکلف به وضع جرائم برای اضافه برداشت، همکاری همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و قضایی و انتظامی با وزارت نیرو در اجرای طرح، تدوین سازوکار مناسب برای اجرای پروژه های طرح احیا توسط دولت و جرم انگاری اقدامات مغایر و برخورد قاطع شد.

مستوفی با بیان این که سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات لازم را تامین کند، در خصوص تکالیف وزارت نیرو شرح داد: وزارت نیرو مکلف به معین و ابلاغ آب قابل برنامه ریزی مصارف کشور، اجرای قانون معین تکلیف چاه های فاقد پروانه، انسداد چاه های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز، اصلاح و تعدیل پروانه ها تا سقف آب قابل برنامه ریزی ابلاغی و نصب کنترل برای کنترل برداشت ها و مدیریت بهره برداری شد.