این قانون پرستاران بودجه ای ندارد - وبلاگ علیکایی

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بالاخره پس از 14 سال از زمان تصویب آن، از ابتدای دی ماه سال جاری کلید خورد. هر چند نگرانی های زیادی برای چگونگی اجرای این قانون وجود دارد اما مهم ترین نگرانی جامعه پرستاری مقدار بودجه ای است که برای آن در نظر گرفته شده است. البته محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام نموده هیچ نگرانی برای تامین بودجه این قانون وجود ندارد و 1200 میلیارد تومان برای اجرا در سه ماه پایانی سال جاری و پنج هزار میلیارد تومان برای اجرا در سال آینده پیش بینی شده و نهادهای غیر دولتی نیز از منابع خودشان اعتبار آن را تامین می نمایند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه این 1200 میلیارد تومان مازاد بر منابع فعلی پرستاران است، توضیح داد: برای سال آینده پنج هزار میلیارد تومان علاوه بر آنچه از قبل در نظر گرفته شده بود به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تخصیص داده می گردد. برای ورود به فصل بودجه سال 1400، بحث اعتبار موردی نیست و از محل سرانه 12 درصد شامل حال پرستاران می گردد.

با این حال محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در گفت وگو با پانا با ابراز نگرانی از نحوه اجرای قانون تعرفه های خدمات پرستاری در سال آینده گفت: وزارت بهداشت و معاونت پرستاری اعلام کردند که این قانون در سال 1401 اجرا می گردد اما اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری احتیاج به تامین بودجه دارد که اگر اعتبارات آن تامین نگردد، قانون نیز اجرا نمی گردد.

دبیر کل خانه پرستار با بیان اینکه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در شرایط فعلی به 9 هزار میلیاردتومان اعتبار احتیاج دارد، اظهار کرد: قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف نموده تا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا کند و به صراحت نیز اعلام شده که منابع اجرای آن باید از محل بودجه عمومی دولت تامین گردد. البته به نظر می رسد در لایحه بودجه سال آینده هیچ اعتباری برای این قانون در نظر گرفته نشده است.

وی اضافه نمود: قرار است اعتبارات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از محل کارانه پرستاران تامین گردد اما این عادلانه نیست زیرا کارانه پرستاران اندک است و شرایط آنها نسبت به قبل بدتر خواهد شد. اگر قرار است قانون تعرفه گذاری در سال آینده اجرا گردد بنابراین باید روال قانونی بودجه گذاری را طی کند تا از نگرانی پرستاران نسبت به نحوه اجرای قانون کاسته گردد.