ارائه لیست حقوقی های متخلف به دادستانی - وبلاگ علیکایی

به گزارش خبرنگاران به نقل از تسنیم ، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه جلسات برگزار گردیده در باره بورس گفت: قاعدتاً ما نباید به بازاری مانند بورس ورودکنیم اما در جایی که احساس می کنیم در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی امنیتی است از زاویه حفاظت از کلیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شویم.

وی اضافه کرد، بورس در حال رشدی بود که در آن موقع کارشناسان مربوطه مرتباً هشدار می دادند که این رشد نقطه سقوطی خواهد داشت و و این موضوع تبدیل به یک فکر غالب شده بود ولی ما دیدیم کسی اقدامی در این خصوص انجام نداد. حتی رئیس سابق بورس نیز تغییر پیدا می نماید و مصوباتی که اعلام نموده بود هم لغو می گردد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: پس از آن شاهد این بودیم که پیش بینی ها درست از آب درآمد و مسئولین مربوطه هم کاری انجام نمی دهند در این جا بود که مجبور شدیم وارد موضوع شویم و برای آنکه به جمع بندی برسیم چندین جلسه برگزار گردید تا با ذینفعان مختلف تبادل نظر کنیم تا تعیین گردد مشکل کجا بوده است.

وی تاکید نمود، بورس یک مرکز تصمیم سازی به نام شورای عالی بورس دارد، شورای عالی بورس نیز با توجه به این موضوعات به این جمع بندی رسید و ابلاغیه صادر کرد. اطلاعات دریافتی نشان می دهد که حقوقی ها که اکثراً وابسته به دولت هستند 90 درصد بازار را در اختیار دارند و در طرف دیگر ما 20 میلیون کد بورسی مربوط به اشخاص حقیقی داریم که در هیجان بازار وارد شدند و نظام کنترل گر ما آنها را به درستی هدایت و کنترل نکرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه شرکت های حقوقی در سقف قیمت سهام های خود را فروختند، گفت: قصد این شرکت ها این بود که در بالاترین قیمت سهام خود را بفروشند و سپس در کف بازار خرید سهام انجام دهد که در نتیجه این اقدام، عموم مردم متضرر شدند.

دولت جزو ذینفعان بورس است

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای جبران کسری بودجه این اقدام را انجام داده است گفت: به نظر بنده مجموعه ذینفعان بازار از این موضوع سود می بردند. در این موضوع نیز دولت یکی از عواملی بود که سود می برد اما تنها دولت نبود و مجموعه شرکت های حقوقی نیز شامل این سود می شدند.

سهامداران حقیقی باید در شورای عالی بورس نماینده داشته باشند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تخلف در این مورد محرز شده است، گفت: در نتیجه ما دو اقدام را شروع کردیم، یکی آنکه از مصوبات شورای عالی بورس حمایت کردیم که مقاومت هایی نیز در برابر آن وجود داشت. متأسفانه سازمان بورس نیز جدیت لازم را نداشت و پس از پیگیری های مداوم و ورود دادستان تهران به موضوع، مسئله را جدی گرفتند و تازه در هفته اخیر سازمان بورس برخی از متخلفان را اعلام و با آنها برخورد کرد.

وی اضافه کرد، در حال حاضر یک لیستی از 50 موسسه متخلف که اکثراً شرکت های حقوقی و دارای سرمایه عظیم هستند به دادستانی ارائه شده تا با آنها برخورد گردد. در ابتدا معاونت حقوقی سازمان بورس باید با این موسسات برخورد کند و دادستانی نیز اعلام نموده که با این موسسات تحت عنوان اخلال در نظام مالی کشور برخورد خواهد نمود. البته مقاومت در این زمینه وجود دارد و این لیست قرار بود یک ماه و نیم پیش ارائه گردد. البته در حال حاضر داداستانی اعلام نموده که هنوز این لیست به دست آنها نرسیده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید نمود: خود شورای عالی بورس شامل ذینفعانی است که که به عنوان کارگزار برخی شرکت های حقوقی عمل می نمایند به همین دلیل ما به دنبال طرحی هستیم که افراد حقیقی حاضر در بورس (شامل 20 میلیون نفری که کد بورسی دارند) نیز یک تشکل در بورس داشته باشند و همچنین دو نماینده در شورای عالی بورس داشته باشند تا بتوانند از حقوق افراد حقیقی نیز دفاع نمایند.

کسانی که به هیجان بازار دامن می زنند تعیین اند

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد ناکافی با متخلفان گفت: خوشبختانه بورس بازاری کاملاً شفاف است و اطلاعات و آمار آن کاملاً قابل رسیدگی است. زمان نیز بر روی آن تاثیری نمی گذارد. در روز سه شنبه اخیر که بازار سبز شده بود، در ساعت خاصی برخی از حقوقی ها اقدام به درست کردن صف فروش کردند و باعث ریزش بازار شدند.

وی در ادامه تاکید نمود، کاملاً تعیین است که در چه ساعتی و کدام حقوقی وارد شده و با عرضه سنگین باعث ریزش بازار شده است. این بدین معناست که حتی پنج شرکت حقوقی که این کار را تا آخر ساعت اداری انجام دادند کاملا تعیین هستند. در این جا هم معاونت حقوقی سازمان بورس می تواند ورود کند و هم برای دادستانی موضوع روشن است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است، به این دلیل که بازار کاملا شفاف است نقش هر کدام از افراد، موسسات و کسانی که در بازار مداخله کردند و مداخله آنها باعث اخلال در نظام مالی شده است روشن و قابل آنالیز است.

وی اضافه کرد، حقوقی ها را باید به عنوان شرکت های فولاد، بانک، تامین اجتماعی و در واقع 90 درصد اقتصاد کشور ببینیم و این شرکت ها نهادهای قدرتمند مالی هستند.