تأمین مسکن برای نزدیکان - وبلاگ علیکایی

جهت دریافت خدمات قیمت درب ضد سرقت فلزی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش شرق؛ به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی هم تفاهم نامه ای امضا نموده است که زمین تحویل بدهد و صد هزار واحد مسکونی برای بازنشستگان و ایثارگرانش تحویل بگیرد. تفاهم نامه ای که از آن بوی رانت به مشام می رسد، زیرا تا به امروز هزاران هکتار اراضی مرغوب کشاورزی در لواسانات، پارک ملی سرخه حصار و... به تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته، اما لابد حاصل آن، خانه دارشدن پرسنل وزارت جهاد کشاورزی نبوده است که حالا وزارتخانه ای که در سال 97، حدود 87 هزار نفر پرسنل داشته است، صد هزار مسکن دیگر برای نیروهایش احتیاج دارد.

آیا این زمین ها به جامعه هدف که احتیاجمندان واقعی هستند، تعلق گرفته است؟ به اعتقاد علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اگرچه بر اساس مصوبه هیئت وزیران این تفاهم نامه امضا شده، اما باید جزئیات آن به درستی معین گردد. او می گوید: ساخت مسکن برای پرسنل دستگاه های اجرائی برخلاف قانون اساسی بوده و نوعی تبعیض و رانت برای پرسنل دولت ایجاد می نماید و به دیوان سالاری که در دهه 20 شمسی رایج بود، دامن می زند.

عظیم مالک زمین در ایران یعنی وزارت جهاد کشاورزی که همواره از منابع طبیعی به عنوان قلک زمین استفاده می نماید تا سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را توسعه افقی بدهد، تفاهم نامه ای با وزارت راه و شهرسازی به امضا رسانده است که بر اساس این تفاهم نامه، قرار است برای صد هزار نفر از پرسنل بازنشسته و ایثارگر این مجموعه به مدت سه سال، در قالب طرح ملی مسکن خانه ساخته گردد.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با اینکه اراضی تخصیص یافته به طرح ملی مسکن دقیقا در کجای نقشه ایران واقع شده، توضیحی ارائه ننموده است و فقط در جمع رسانه ها اعلام می نماید که این وزارتخانه اراضی مازادش را به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده و این زمین ها اراضی ای بوده اند که از حیز انتفاع خارج شده بودند و دیگر قابل کشت نیستند، به آب دسترسی ندارند و دارای شوری هستند.

سرخه حصار دیگری در راه است؟

وزارتخانه ای که تعاونی های مسکن آن بار ها خبرساز شده اند، بار دیگر برای تأمین احتیاج مسکن پرسنلش وارد عمل شده است. متولی تأمین امنیت غذایی که تقریبا مالک تمام اراضی پهنه سرزمینی ایران، منهای زمین های شهری است، دو دهه قبل زمین های پارک ملی سرخه حصار را به تعاونی مسکن کارکنانش (زیتون) بخشید و هنوز هم پرونده این پروژه مفتوح است.

کارکنان جهاد کشاورزی زمین ها را برای خودشان نگه نداشته اند و آن را به افراد دیگری فروخته اند و خریداران جدید زمین هم با توجه به شرایط و سرسبزی پارک ملی سرخه حصار به هیچ وجه حاضر نیستند معوض دریافت نموده و از این پارک ملی خارج شوند. پرونده هایی از این دست در کارنامه تعاونی های مسکن وزارت جهاد کشاورزی زیاد یافت می گردد که تبعات آن هنوز هم دامن گیر مالکانی است که زمین ها را از پرسنل وزارت جهاد کشاورزی خریداری نموده اند.

آیا تفاهم نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی، سرخه حصار دیگری را رقم می زند؟ زمین های واگذارشده به طرح ملی مسکن واقعا از حیز انتفاع خارج شده اند یا زمین های مرغوبی هستند که بعد از ساخت وساز در آنها، هر واحد آن میلیارد ها تومان قیمت خواهد خورد؟

بی احتیاجی کارکنان دولت از حمایت برای تأمین مسکن

علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره تفاهم نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی عنوان می نماید: این تفاهم نامه ذیل مصوبه هیئت وزیران است که 22 شهریور سال جاری تصویب شده است. بر اساس این مصوبه دستگاهی که زمین هایش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، 50 درصد زمین به تأمین مسکن کارکنان همان دستگاه اختصاص خواهد یافت.

او ادامه می دهد: چرا وقتی از سال 1387 قانون ساماندهی مسکن، دستگاه های دولتی را مکلف نموده است که اراضی مازاد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، این موضوع تا به امروز عملکردی نداشته است و یکباره در سال آخر دولت این مصوبه داده می گردد؟

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ضرورت مداخله دولت در حوزه مسکن، جایی است که اقشار کم درآمد و دهک های پایین درآمدی حضور دارند، دهک های میانی و بالا معمولا به وسیله تسهیلات بانکی یا منابع خودشان مسکن تهیه می نمایند. طبق مطالعات مالی تقریبا تمام حقوق بگیران دولت، دهک های میانی و بالای جمعیت را تشکیل می دهند.

او ادامه می دهد: اینکه آن ها در اولویت تأمین مسکن از نظر دولت قرار گرفته اند، به گونه ای یک نوع رانت و امتیاز برای حقوق بگیر دولت بودن تلقی می گردد. این مسئله با اصل عدالت قانون اساسی تناقض دارد.

تشدید دیوان سالاری

فرنام می گوید: یکی از اهداف عالیه نظام کوچک سازی دولت و برطرف تبعیض و رقابت بین بخش خصوصی و دولتی بود. با این مصوبه به همان نگرش سنتی که از زمان تشکیل دیوان سالاری در دهه 20 شمسی داشتیم که پرسنل دولت در تمام ارکان زندگی از سایر اقشار جلوتر هستند، دامن زده می گردد.

او احتمال می دهد: این مصوبه انگیزه زیادی برای واگذاری اراضی مرغوب داخل شهر ها برای تأمین مسکن پرسنل دولت ایجاد می کند و به نوعی رانت بالایی به آن ها داده می گردد.

او عنوان می نماید: در تمامی شهر ها باید اراضی، با اولویت کمبود خدمات غیرانتفاعی شهر ها و سپس تأمین مسکن عموم واگذار گردد. منابع درآمدی حاصله از محل زمین های مرغوب هم برای مسکن محرومان استفاده گردد.

غربال هایی که کافی نیست

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس بیان می نماید: برای اختصاص مسکن به پرسنل دولت شروط و غربال هایی گذاشته شده و از جمله گفته شده که باید فرم ج فرد سبز باشد، اما این غربال ها کافی نیست. استطاعت خانوار بحث بسیار مهمی است.

او یادآور می گردد: تجربه واگذاری اراضی مرغوب به صورت عمده معمولا مطلوب نبوده است و در واگذاری اراضی به دلیل تأمین مسکن کارکنان دستگاه اجرائی، این شائبه ایجاد می گردد که ممکن است اراضی دارای ارزش حفاظتی و زیستی از نظر آب و خاک هم به مسکن اختصاص یابد.

فرنام تأکید می نماید: باید واگذاری اراضی بر اساس تقاضا سنجیده گردد و متقاضی محور باشد نه عرضه محور. ضمن آنکه در واگذاری اراضی به تعاونی های دولتی همواره شاهد تبعات حقوقی و قضائی آن بوده ایم. در چنین فرایندی همواره زمینه شکل گیری رانت و تبعیض چه در واگذاری زمین و چه مسکن ساخته شده، وجود دارد.

او ادامه می دهد: مسکن یک کالای غیرهمگن تلقی می گردد. اینکه کدام واحد در چه زمینی و در کجای شهر و حتی در چه طبقه ای باشد، در واحد شمالی یا جنوبی باشد، روی قیمت آن تأثیر می گذارد؛ بنابراین ارزش یک ملک که در قالب یک طرح یا برنامه مسکن ارائه می گردد، ممکن است چند برابر یک ملک دیگر باشد که در قالب همان طرح عرضه شده است.

لزوم ارزیابی بر اساس شاخص های شهرسازی

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم حفظ اراضی ارزشمند کشاورزی می گوید: به طور عمومی اراضی شهری و کشاورزی به لحاظ شاخص های مکان یابی وجه اشتراک زیادی دارند. توسعه شهری در اراضی مرغوب کشاورزی اتفاق افتاده و شکل می گیرد.

او اضافه می نماید: به صرف اینکه اعلام گردد زمین ها شور هستند و آب ندارند، کافی نیست؛ باید واگذاری زمین ها دقیقا منطبق بر قوانینی که وزارت جهاد کشاورزی متولی آن است -مثل قانون حفظ اراضی زراعی و باغی و دستورالعمل واگذاری اراضی ملی- انجام گردد. نباید به گونه ای باشد که به علت در اولویت قرارگرفتن ارزش مالی مسکن، تغییر کاربری توجیه گردد.

فرنام عنوان می نماید: واگذاری زمین، احتیاج به مسکن و مکان یابی آن باید بر اساس طرح هایی آمایشی که وزارت راه و شهرسازی دارد، انجام گردد. پیش از این توسعه مسکن در جا هایی که از شهر فاصله داشت، به صورت شهرک های منفصل شهری اجرا شده که از بعد حمل ونقل، امنیت، دسترسی به خدمات زیربنایی و روبنایی تبعات جدی برای ما داشته است.

او اضافه می نماید: این گونه توسعه های منفصل به دلیل مقیاس کوچک، منطق مالی تأمین خدمات را کاهش می دهد و عموما در چنین شهرک هایی چندین سال پس از ساخت، خدمات لازم مستقر می گردد که عملا تنزل کیفیت زندگی و محیط شهری را در توسعه منفصل شهری شاهد بوده ایم.

فرنام می گوید: اگر بخواهیم تبعات منفی چنین طرحی را کاهش دهیم، باید بر اصول آمایش تأکید گردد و غربالگری بر اساس آن صورت گیرد. تخصیص زمین باید تقاضامحور باشد و بهترین مناطق و اراضی برای این کار در نظر گرفته گردد، نه اینکه اراضی ای که صرفا سابقه دولتی بودن دارند، بدون درنظرگرفتن اصول شهرسازی برای این کار تخصیص یابند.

او ادامه می دهد: پیشنهاد می گردد در قالب بازنگری طرح جامع شهری و معین احتیاج دقیق به مسکن بارگذاری انجام گردد. در دو دهه کوشش در بحث بازآفرینی و احیای بافت های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ایران خیلی کمتر از آن چیزی که در قوانین به آن تصریح شده، پیشرفت داشته است. نگاه های علاج بخشی تئوری منجر به توسعه شهرک سازی کوچک و منفصل شده که رقیب احیای بافت های فرسوده و سکونتگاه رسمی تلقی می گردد.

فرنام می گوید: اگر این طرح در زمان مناسب و شفاف با پیمودن تمام مراحل قانونی اجرائی گردد، قابل دفاع است، اما تبعات آنچه اکنون و با فوریت انجام می گردد، می تواند از منافعش بیشتر باشد.